ولو ادّعى ملكا مطلقا ، فذكر الشاهد الملك وسببه لم يضرّ ، فلو أراد الترجيح بالسبب وجب إعادة البيّنة بعد دعوى السبب . ولو ذكر الشاهد سببا آخر سوى ما ذكره المدّعي ، تناقضت الشهادة والدعوى ، فلا تسمع على أصل الملك . ولو أقام بيّنة على ميّت بعارية عين أو غصبها كان له انتزاعها من غير يمين . ولو أقام كلّ من مدّعي الجميع والنصف بيّنة وتشبّثا فهي لمدّعي الجميع ، ولو خرجا فلمدّعي الجميع النصف والآخر يقرع ، ويحلف الخارج بالقرعة ، فإن نكل أحلف الآخر ، فإن نكلا قسّم ، فيحصل للمستوعب ثلاثة الأرباع ولمدّعي النصف الباقي .